تاکسی‌های اینترنتی قانون حمل و نقل شهری را نمی‌پذیرند | اختلافات در این زمینه هنوز به نتیجه نرسیده است

به گزارش شهرآرانیوز چندین سال است که تاکسی‌های اینترنتی در شهر‌های کشور از جمله کلان‌شهر مشهد به عنوان یکی از ارکان جابه‌جایی مسافران، فعال هستند و این شیوه حمل‌ونقلی در کنار سامانه‌های مترویی، اتوبوس‌رانی، مینی‌بوس‌رانی و تاکسی‌رانی جای خود را در شهر مشهد باز کرده است. از همان ابتدای فعالیت این شیوه حمل‌ونقلی موضوع مدیریت تاکسی‌های اینترنتی به یکی از چالش‌های بین مدیریت شهری و حوزه اصناف تبدیل شده بود و همچنان این چالش مدیریت چه در موضوع تعرفه‌گذاری قیمت‌ها و چه در موضوع نظارت ادامه دارد.

در این راستا موضوع نظارت و تعیین تعرفه این تاکسی‌ها حتی به وزیر کشور هم رسید و احمد وحیدی اعلام کرد «زمانی که یک تاکسی قرار است در شهر فعال شود اتحادیه مربوط باید در جریان هماهنگی آن قرار بگیرد. ما در این‌باره شهرداری را به عنوان سامان‌دهی حمل‌و‌نقل درون‌شهری می‌شناسیم و شهرداری‌ها باید در این حوزه وارد شوند.» این اظهارنظر وزیرکشور از سوی بسیاری از مدیران شهری در شهر‌های مختلف کشور تأیید شده و در مشهد هم نایب‌رئیس شورای اسلامی شهرمان هم‌سو با نظر وزیر معتقد است مدیریت حمل‌ونقل درون شهری نیازمند مدیریتی واحد و متخصص در این حوزه است.

ایمان فرهمندی در گفتگو با شهرآرا درباره موضوع سامان‌دهی تاکسی‌های اینترنتی تحت مدیریت شهرداری گفت: در این‌باره مانند چند موضوع دیگری که در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک درباره آن دغدغه داریم، شاهد دوگانگی در قانون هستیم.

دوگانگی در مدیریت برمبنای ۲ قانون

وی با بیان اینکه در موضوع مدیریت بر تاکسی‌های اینترنتی، دو قانون وجود دارد که این قوانین محل اختلاف بین مجموعه‌های متولی است و سال‌هاست که این اختلافات باقی‌مانده و حل نشده است، ادامه داد: در قانون مدیریت حمل‌ونقل شهری، شهرداری به عنوان متولی مدیریت حمل‌و نقل درون شهری در همه حوزه‌ها معرفی شده است. براساس این قانون هر کسی که در شهر قصد فعالیت در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک دارد باید در زیرمجموعه شهرداری اقدامات خود را انجام دهد، حال این فعالیت در حوزه مسافر باشد یا در حوزه بار یا در حوزه تاکسی اینترنتی، تفاوتی ندارد.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: از طرف دیگر، قانون نظام صنفی وجود دارد که به اصناف اختیار نظارت و نرخ‌گذاری داده شده است. شرکت‌های تاکسی اینترنتی نیز براساس این قانون عمل می‌کنند، البته فعالیت براساس قانون نظام صنفی فقط مختص تاکسی‌های اینترنتی نیست و در چند حوزه دیگر مانند مدیریت پارکینگ‌های شهری این چالش وجود دارد و در این بخش‌ها شاهد فعالیت براساس مجوز‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم.

وی با بیان اینکه این اختلافات در سطح ملی و در بین همه شهر‌های کشور وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به این قوانین اکنون در شهر‌های مختلف از جمله کلان‌شهر مشهد شاهد مدیریت دوگانه در موضوع حمل‌ونقل شهری هستیم و در موضوع تاکسی اینترنتی به صورت مستقل عمل می‌شود و مدیریت، نظارت و نرخ‌گذاری این تاکسی‌ها به‌وسیله صنف در حال انجام است.

فرهمندی گفت: همچنین شهرداری‌ها که وزارت کشور متولی آن‌هاست در عمل نظارت و مدیریت بر روی تاکسی‌رانی و اتوبوس‌رانی و پارکینگ‌های طرف قرارداد خود را برعهده دارند.

وی با تأکید بر اینکه از نظر ما صحبت وزیرکشور مربوط به تعیین تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به‌وسیله شهرداری‌ها، درست است، ادامه داد: در حوزه حمل‌ونقل شهری باید یک مدیر وجود داشته باشد و مدیریت این بخش هم باید تخصص کافی برای مدیریت حوزه حمل‌ونقل و ترافیک شهری را داشته باشد.

در ادامه حتما بخوانید پایان یک بام و دو هوای سرویس‌های مدارس | تعیین سازمان تاکسیرانی به عنوان متولی نظارت بر کار سرویس مدارس

قانون حمل‌ونقل شهری؛ قانونی کارآمد

نایب‌رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد با تأکید بر اینکه مدیریت حمل‌ونقل یک کلان‌شهر به مدیریت تخصصی و فراتر از تجربه صنفی نیاز دارد، گفت: به عقیده ما، قانون حمل‌ونقل شهری در این حوزه می‌تواند کارآمدتر باشد.

وی تأکید کرد: در راستای حل‌و‌فصل این اختلافات تاکنون چندین بار مذاکره شده و به طور طبیعی طرف مقابل موضوع را نپذیرفته است؛ چرا که پشتیبانی دولتی دارد و موضوع تاکسی‌های اینترنتی هنوز به نتیجه نرسیده است تا این حوزه نیز براساس نرخ‌گذاری‌های مدیریت شهری فعالیت داشته باشد. در این‌باره، موضوع هم در سطح دولت و هم در مجلس مطرح شده و حتی به دستگاه قضایی نیز کشیده شده، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.